إسرائيل تطرد الفلسطينيين

تقوم إسرائيل بحفريات تحت المسجد الأقصى بشكل مكثف مما قد يؤدي إلى انهياره، فإن حدث ذلك فرض تطورات خطيرة جداً في منطقة الشرق الأوسط والعالم الإسلامي.

هذا المسلك الإسرائيلي يضع الرئيس الأمريكي باراك أوباما في موقف صعب أمام العالم الإسلامي بعد الخطابين اللذين القاهما في القاهرة واسطنبول واللذين جاء فيهما الالتزام بحل المشكلة الفلسطينية على أساس إقامة الدولة الفلسطينية، ويجب أن تعلم إسرائيل بأن إقامة الدولة الفلسطينية - تخدم مصلحتها لأن السلام القائم على العدل هو الضمان الحقيقي لأمن إسرائيل لما يتضمنه من أمان للجيل الجديد في إسرائيل لأنه يضمن لهم الاستقرار ويبعد عنهم الأخطار، وهي أوضاع قائمة اليوم في داخل إسرائيل لأن الحكومة في تل أبيب تتعمد انتهاك كل أحكام القانون الدولي العام في كل مظاهر الحياة بها، ابتداءً من مسلكها اليومي وانتهاءً بانفرادها بالسلاح النووي في منطقة الشرق الأوسط، والعربب يطالبون بتطهير هذه المنطقة من السلاح النووي لإيقاف السباق بها الرامي إلى امتلاك السلاح النووي وهو سباق لن يقف ما لم تجرّد إسرائيل من كل سلاحها النووي الذي تمتلكه.

هذا المطلب بجانب دوافعه الاستراتيجية في منطقة الشرق الأوسط، يفرض المطالبة به سوء المسلك السياسي الذي تقوم به إسرائيل في داخل الأراضي الفلسطينية التي تحتلها، واحساسها بالقوة الفائقة في منطقة الشرق الأسوط، هذان الموقفان دفعا إسرائيل إلى إصدار قانون يرمي إلى طرد عشرات الآلاف من الفلسطينيين من الضفة الغربية، وبدأت بالفعل تنفذ هذا القانون بحجج واهية تدور حول الادعاء بأن هؤلاء الفلسطينيين ارتكبوا جرائم تصل عقوبتها إلى السجن لمدة سبع سنوات، وتعمدت الحكومة الإسرائيلية تجاهل وجود السلطة الفلسطينية وكل ما تم معها من اتفاق عبر مباحثات طويلة امتدت للعديد من السنوات وسيتم الطرد أولاً للفلسطينيين من الضفة الغربية وهم الذين سجل في بطاقات هوياتهم أن عنوانهم الأصلي قطاع غزة وحددوا بالذين ولدوا فيها، وحتى أبناؤهم الذين ولدوا بالضفة الغربية أو في خارج إسرائيل ولأسباب مختلفة فقدوا مكان الإقامة أو ازواج الفلسطينيين الأجانب يصنف هذا الواقع بالمتسلل وهو مايشمل كل من دخل إلى الضفة الغربية بدون وجه حق قانوني من وجهة النظر الإسرائيلية، أو من يعيش في الضفة الغربية دون أن يكون لديه ترخيص قانوني، وهذه القرارات الجديدة توسع جداً التعريف الذي كان متبعاً بالأمر العسكري السابق الصادر في عام ١٩٦٩م الذي كان ينطبق على من دخلوا بدون صفة قانونية حسب وجهة النظر الإسرائيلية، وهو يشمل أولئك الذين عاشوا في الأردن ومصر ولبنان وسورية مما يجعل عودتهم إلى إسرائيل غير شرعية من وجهة نظر الأمر العسكري الصادر من القيادة في تل أيب.

ومن المقرر أن تدخل عملية طرد الفلسطينيين من ديارهم حيز التنفيذ بعد ستة أشهر من الآن، دون أن يمنع ذلك مباشرة هذا الطرد من الآن، كما أن السلطات الإسرائيلية فرضت رقابة قضائية على الاحتجاز الذي يسبق الطرد، وتعرفه القوانين الإسرائيلية «الاعتقال قبل الطرد أو التسريح» وتضمن العسكري فقرة تقول: «يعتبر الإنسان متسللاً إذا ما وجد في منطقة لا تشملها هويته أو ترخيص من قبل قائد قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية، وبدون ذلك يعتبر تواجده في الضفة الغربية يفتقد التبرير القانوني أو المنطق المعقول.

وحسب الأوامر الصادرة فقد تقرر «إذا ما اكتشف القائد العسكري الإسرائيلي أن المتسلل دخل إلى الضفة الغربية منذ فترة وجيزة تتم إجراءات طرده منها بصورة سريعة للغاية لا تتجاوز الثلاثة ايام على شرط أن يطرد المتسلل إلى الدولة التي جاء منها أو المنطقة التي تسلل إلى الضفة الغربية منها.

ويقرر الأمر العسكري اتخاذ إجراءات صارمة ضد كل المتسللين ويقدمون إلى المحاكمة بتهم جنائية مقرر لها عقوبات تصل إلى سبع سنوات، ومن يثبت بأنه دخل إلى الضفة الغربية بصورة قانونية حسب التعريف الإسرائيلي يطرد منها في أقرب فرصة أما من يعيش بالضفة الغربية بدون مظلة قانونية فيقدم للمحاكمة بتهمة ارتكاب جريمة تحدد العقوبة عليها من ثلاث إلى سبع سنوات.

واضح أن إسرائيل تريد طرد الفلسطينيين من الضفة الغربية، وبدأت حملتها بطرد فلسطينيي قطاع غزة منها، وهي خطوات تم اتخاذها طوال السنوات الماضية ونشطت في السنوات الأخيرة، والهدف من ذلك يرمى إلى سحب حقوقهم في السكن بها أو العمل أو التعليم في داخلها أو حتى الزيارة للضفة الغربية.. وكل هذه الإجراءات فيها خرق واضح لاتفاقات أوسلو، واستناداً إلى قرار داخلي صادر عن قائد الضفة الغربية ينص على أن الفلسطينيين الذين عنوانهم قطاع غزة ملزمون منذ عام ٢٠٠٧م بالحصول على تصريح مكوث بالضفة الغربية وهم يعرفون بمقيمين غير قانونيين إذا كان العنوان المسجل في بطاقة هوياتهم قطاع غزة، ويعاملون كمواطنين وافدين من دولة أجنبية على الرغم من أنهم أهل البلد الأصليين فقدوا أرضهم بالعدوان عليها وفرض عليها استعمار استيطاني نهج إلى طرد أهلها منها في سبيل تهويدها لفرض إسرائيل الكبرى في داخل إقليم الشرق الأوسط.

كل هذه الإجراءات المتعلقة بالعدوان على المسجد الأقصى والأرض الفلسطينية المحتلة والإنسان الفلسطيني بطرده من أرضه تتناقض مع كل الشرائع السماوية ومع كل أحكام القانون الدولي العام التي تحرم جميعها العدوان الإسرائيلي الذي يمثل إرهاب الدولة ضد كل الحقوق والمبادئ والمثل والقيم والعدل.